القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد

إن العملية الاجتهادية التي تهدف إلى معرفة الحكم الشرعي للنوازل والمستجدات المعاصرة في المسائل التي يحتاجها الناس في حياتهم العلية تمر بأصول وقواعد ومراحل كثيرة قررها العلماء المسلمون استنباطاً من النصوص الشرعية الحاكمة على هذه العملية الاجتهادية، ومن تلك الأصول والقواعد ما يتعلق بنفس العملية الاجتهادية، وكذلك ما يتعلق بالعالم الذي يطبق هذه القواعد والذي هو المجتهد لمعرفة أحكام النوازل، وهذا البحث يتلمس تلك القواعد فيجمعها ويسعى لشيء من توضيحها وتأكيدها ليستفاد منها في عملية الاجتهاد ويتنبه لها الممارسين والمعنيين بهذه العملية ولا سيما طلاب العلم وكذلك القضاة والباحثون.
ولقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.
المقدمة تشتمل على أهمية الموضوع، وصعوبات البحث، وإشارة إلى الدراسات السابقة.
التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى الكلمات الواردة في عنوان البحث، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: تعريف القواعد الأصولية، وفيها فرعان:
الفرع الأول: تعريف القواعد.
الفرع الثاني: تعريف الأصول.
المسألة الثانية: تعريف القواعد الأصولية.
المسألة الثالثة: تعريف الاجتهاد.
المبحث الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: قاعدة: "لا اجتهاد مع النص".
المطلب الثاني: قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض بمثله".
المطلب الثالث: قاعدة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان".
المبحث الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالمجتهد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قاعدة: "أن يصدر الاجتهاد من أهله".
المطلب الثاني: قاعدة: "ليس كل مجتهد مصيب".
ثم جعلت خاتمة مشتملة على أهم نتائج البحث، وقائمة لمراجع البحث، وأخيراً فهرساً لموضوعات البحث.