قاعدة إجراء المطلق على إطلاقه ما لم يقيَّد

نوع المستند : علمية محکمة

المؤلف

المستخلص

يتناول البحث قاعدة (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة) باعتبارها إحدى القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية غير الكبرى: (إعمال الكلام أولى من إهماله)، مع دراسة نماذج تطبيقية على نظام المعاملات المدنية بالمملكة العربية السعودية.
وقد جاء في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.
أما المقدمة ففيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجه، وتقسيماته، وأما التمهيد فاشتمل على حقيقة القواعد الفقهية وأنواعها، والتعريف بالدلالات.
وتناول المبحث الأول: الدراسة التأصيلية للقاعدة من منظور علماء القواعد الفقهية، كما عرض صيغ القاعدة المستعملة عند العلماء، والمعاني الإفرادية لمصطلحاتها، وأوضح معناها الإجمالي المتمثل في أن الأصل إجراء اللفظ المطلق على إطلاقه حتى يرد دليل معتبر بالتقييد، سواء أكان نصًا صريحًا أم دلالة غير لفظية، كما بيّن علاقة القاعدة بقاعدتها الكبرى، إضافة إلى ما تناولته من أحكام، مع الاستدلال لها: بالشرع، والإجماع، والعقل، وتحديد مجال تطبيقها، وما يستثنى منه.
وعرض المبحث الثاني (30) تطبيقًا للقاعدة على مواد نظام المعاملات المدنية السعودي، شملت موضوعات متنوعة، وتطرقت لتأسيس القاعدة في النظام، ومراعاة حكمها في تقرير بعض مواده، وتطبيقها على بعض نصوصه المطلقة أو المقيدة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات