أحكام أسباب بطلان حكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي دراسة تطبيقية مقارنة بالفقه الإسلامي

نوع المستند : علمية محکمة

المؤلف

المستخلص

الحمدلله القائل:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن الفصل في المنازعات والخصومات يجب أن لا يخالف الشريعة الإسلامية، سواء أكان الفصل في الخصومة بطريق القضاء أو التحكيم، ولأن حكم القضاء والتحكيم اجتهاد بشر، يأتي عليه الصواب والخطأ، أقامت المملكة العربية السعودية من باب السياسة الشرعية: النصوص النظامية في طرق الطعن على أحكام القضاء والتحكيم، وأسست مبدأ الطعن من ذوي الشأن على الأحكام القضائية والتحكيمية، وبين طرق الطعن على الأحكام القضائية والتحكيمية تباين واختلاف، فالمنظم جعل للطعن على أحكام التحكيم دعوى تسمى بدعوى البطلان، وهذا طريق مختلف عن الطعن على أحكام القضاء، وفي الطعن على أحكام التحكيم أسباباً تختلف عن أسباب الطعن على الأحكام القضائية، وهذه الأسباب التي يبطل بها حكم التحكيم لها طبيعة خاصة، حري فهمها وفهم التطبيقات العملية القضائية الحديثة لهذه الأسباب، ومعالجة الإشكالات التي ترد على القصور في تفسير هذه الأسباب من شراح الأنظمة، أو التي ترد على التباين بين تفسير شراح الأنظمة وبين القضاء لهذه الأسباب، أو التي ترد على الاختلاف بين شراح الأنظمة في تفسير هذه الأسباب وبيان حدودها.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات