حرية المراسلة المنصوص عليها في الدستور الكويتي دراسة مقارنة في ضــوء الشـريعة الإســلامية

مما لا شك فيه أن تلك للمراسلات والمكاتبات جوانب متنوعة في تعاطيها، والأمور المتعلقة بها كافة، بحاجة لدراسة فقهية شرعية، أخصها مدى الحرية المراسلة؛ إذ هي بحاجة ماسة لكشف الحجاب عن مدى مشروعيتها وأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بها، وخاصة بعد تبني المواثيق والقوانين والدساتير العالمية لتلك الحرية، وندائهم الدؤوب بفتح الأبواب أمام وسائل التعبير، وعدم غلق أو حجر أي منها، مهما كانت الآراء، ما دامت تعبر عن فكر، وتطرح رؤية، وتتبنى قضية.
واقتضت طبيعة الدراسة بدء البحث بتعريف مصطلح الحرية في اللغة والقرآن الكريم والسنة النبوية ثم اصطلاح الأئمة الأعلام، ثم تعريف لفظة المراسلة في اللغة والاصطلاح، ثم التعريف بمصطلح حرية المراسلة عند العلماء، وأردفت ذلك بالحديث عن حرية المراسلة في العهود والمواثيق الدولية والإقليمية، ثم تفاصيل حرية المراسلة في مواد الدستور الكويتي والقوانين التابعة،، فتبعت جانبا من القوانين الكويتية التي تحدثت عن الضوابط والعقوبات للمخالفات التي تؤثر على حرية المراسلة، واستدعت الدراسة طرح أمثلة لدخول المراسلات والكتابة في العديد من الأبواب الفقهية، ومن ثم التعريج على حرية المراسلة وتناول الضوابط التي أصلها الإسلام لتكون حدا فاصلا، وسورا حاجزا بين الحق والباطل، فتناولت أهم الضوابط في هذا الباب بشيء من التفصيل، ثم بينت عقبها مواد الدستور الكويتي التي تنص على حرية المراسلة ونحوها، وموقف الشريعة الإسلامية من تلك النصوص، واعتمدت في ثنايا البحث على نصوص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة في السنة المطهرة، وأردفتها بما ذكره الفقهاء في هذه المسائل واستدلالاتهم المتنوعة من المتفق عليه والمختلف فيه، والضوابط الفقهية لحرية المراسلة، ولا يمكن وضع القيود عليها ما دامت في نطاق الأمور التي أحلها الشرع الحنيف.