تهدف هذه الدراسة الى تحليل حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف، وهذا بعد تحديد تعريف الحديث الضعيف وتبيان الفرق بينه وبين الأنواع الأخرى من الحديث، وصولاً الى الجزم بحكم الاحتجاج بالحديث الضعيف بناءً على ما جاء في القرآن الشريف والسنة النبوية الشريفة، ومن اجل تحقيق هدف الدراسة والاجابة على السؤال الجوهري لها تم اعتماد المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المحتوى، وقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج أبرزها: أن الحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد والأحكام الشرعية أما في الفضائل والترغيب والترهيب يحتج به؛ والله أعلم، وقد اوصت الدراسة بضرورة التمييز بين المقبول والمردود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ففي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة خير زاد لهم على طريق الدعوة. السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي، وقد ثبت هذا بالقران الكريم، والسنة النبوية، (والأيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب)، وكذلك باجماع الأمة، وقد ثبت عن الإمام الشافعي القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، فيجب العمل بالأحاديث النبوية، كما قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى: وإذا ثبت عن رسول الله الشيئ فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنهُ شيئ غيرهُ، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل االله لأحد معه أمراً يخالف أمره.
)
مشاهدة على SCiNiTO