أنواع البيوع وأحكامها عند أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا،أما بعد:
فقد أباح الله تعالى لعباده البيع، واقتضت حكمة الله البالغة أن يحرِّم عليهم أنواعًا محددة من البيوع التي تنشُر العداوة والبغضاء بين الناس؛ من أجل ذلك أحببت أن أذكِّر نفسي وإخواني الكرام بهذه البيوع المحرمة؛ حتى يتجنبوها في حياتهم اليومية، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
لكي ينعقد البيع صحيحا وتترتب عليه آثاره لابد من تحقق جملة من الشروط، منها ما يتعلق بالعاقدين ومنها ما يتعلق بالمعقود عليه:
- فالذي يتعلق بالعاقدين : أهلية التصرف، وتكون بالبلوغ والعقل والاختيار، فلا عقد لصبي غير مميز ولا لمجنون ولا لمكره.
- والذي يتعلق بالمعقود عليه مايلي:
- أن يكون المبيع مالا طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه ، مملوكا لصاحبه وقت العقد.
فلا يصح بيع النجاسات ولا بيع المحرمات كالدم والميتة ولحم الخنزير لأنه لا ينتفع بها شرعاً، ولا يستثنى من الميتة إلا السمك والجراد، ولا يستثنى من الدم إلا الكبد والطحال لورود النص بذلك.
ولا يصح بيع ما لا يملك لورود النهي عن ذلك، لا يستثني من هذا إلا عقد السلم وهو بيع موصوف في الذمة بثمن يدفع عاجلا، أي تعجيل الثمن وتأخير المثمن وذلك لورود النص بمشروعيته.
ولا يصح بيع المعدوم وما لا قدرة للبائع على تسليمه كبيع الملاقيح والمضامين أو بيع السمك في الماء والطير في الهواء ونحوه، والمضامين هي ما في أصلاب الفحول.